أخنوش يفتح الباب أمام صفقات جديدة لتحلية المياه بـ 1,8 مليارات دولار.. وشبح أرقام البطالة يطارده إلى المجلس الوطني لحزبه
كان واضحا، من خلال كلام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم السبت بالرباط، أن موضوعين رئيسيين يطارد شبحهما ولايته الحكومية، ويتعلق الأمر بشبهات تضارب المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، ثم أرقام البطالة القياسية التي تعدت 21 في المائة وفق معطيات رسمية.
أخنوش، وفي سياق الحديث بلغة الرضى والتفاؤل عن حصيلة عمل حكومته، أورد بالقول: "لقد سبق لنا التأكيد على أن النصف الثاني من الولاية الحكومية الحالية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي".
وفي ظل الجدل الذي لا زال يرافق ظفر شركتين مملوكتين لعائلته، كليا وجزئيا، بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، والتي كانت "الصحيفة" سباقة للكشف عنها من خلال تحقيق نشرته في نسختها الورقية لشهر ماي 2023، كشف رئيس الحكومة عن تخصيص حوالي 1,8 مليارات دولار لمشاريع أخرى من هذه النوعية.
وأورد أخنوش أن المنظور الحكومي لمواجهة إجهاد الماء يتمثل في التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي، للفترة ما بين 2020 و2027، طبقا للتوجيهات الملكية، قائلا :"سنواصل تعزيز البنيات التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني".
وفي السياق ذاته أكد أخنوش تفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة مليار و700 مليون متر مكعب بحلول 2030، من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم، متفاديا الحديث عن صفقة محطة الدار البيضاء، بقيمة 15 مليار درهم، التي ستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6,5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ذهبت لتحالف "أفريقيا" و"غرين أوف أفريكا" ثم "أكسيونا" الإسبانية.
وتفاعلا مع أرقام المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة شهر دجنبر الماضي بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي حددت نسبة البطالة بالمملكة في 21,3 في المائة، تطرق أخنوش أيضا لمجال التشغيل الذي وضعه ضمن أولويات الحكومة لما تبقى من ولايتها التي مضت منها 3 سنوات و3 أشهر من إجمالي 5 سنوات.
وقال أخنوش إنه في مجال التشغيل "ستكون سنة 2025 محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم".
وشدد المتحدث نفسه على أن حكومته ستجعل من "تحفيز الاستثمار المنتج، أهم دعامات التشغيل لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير جدا".
